وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه بزرگترين دستگاه هاي کشور در انجام استعلامات از پيوستن به دولت الکترونيک ممانعت مي کنند، گفت: اجراي دولت الکترونيک خريد تجهيزات از واردکننده خاص براي ايجاد اتوماسيون اداري نيست و با دولت الکترونيکي مي توان شفافيتي ايجاد کرد که از قاچاق 2 ميليارد تومان گوشي همراه و 6.4 ميليارد ليتر سوخت جلوگيري به عمل آورد.

وايمکس نيوز- محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه «حالا خورشيد» که صبح امروز (يکشنبه)  از شبکه سوم سيما پخش شد با اشاره به اينکه شرايط زندگي امروز مردم سخت است، گفت: نرخ ارز به يکباره جهش زيادي داشت به طوريکه فردي با حقوق يک ميليون تومان توان خريد 300 هزار تومان را دارد و اتومبيلي که پيش از اين يک ميليارد تومان بود اکنون به سه ميليارد تومان رسيده است.
وي با بيان اينکه نارضايتي هاي امروز مردم در دو بخش فساد و تبعيض ديده مي شود، افزود: در اين شرايط افرادي که علاقمند به ما نيستند به فکر ضربه زدن هستند اما بدانند که حاکميت براي اين مسايل راه حل‌‌هايي دارد که بيان مشکلات بدون ارائه راه حل، دغدغه مردم است.

آذري جهرمي با تاکيد بر ضرورت برخورد با فساد، آنرا تنها راهکار براي حل فساد ندانست و تصريح کرد: فساد در دولت هاي مختلف ايجاد شده است و در زمان درگيري هاي سياسي مردم از آنها مطلع مي شوند و اگر فرآيندها اصلاح نشود، فساد در دستگاه هاي دولتي از بين نمي رود و بايد فرآيندهايي که منجر به ايجاد فساد مي شوند را شناسايي کنيم و به جاي فقط برخورد با افراد، منبع فساد را از بين ببريم.

وزير جوان کابينه دولت دوازدهم با اشاره به پرسش رييس جمهوري مبني بر اينکه چرا ارزهاي حاصل از صادرات شرکت هاي دولتي و خصولتي به موقع وارد سامانه نيما نمي شود، تصريح کرد: دليل اين موضوع نظارت نداشتن است چراکه اگر اين موضوع قابل نظارت باشد به سرعت رسيدگي مي شود اما ادامه اين روند به مردم ضرر وارد مي کند و مهمترين راهکار اجراي دولت الکترونيک و ابزار شفاف سازي است.

وي سامانه گردش آزاد اطلاعات را گام نخست براي تمرين شفافيت دانست و افزود: در اين زمينه سوالات متعددي از دستگاه هاي دولتي پرسيده شد اما برخي ها به دلايل مختلف به آن پاسخ ندادند که اجراي اين کار نياز به ممارست و تمرين دارد.

آذري جهرمي با اعلام اينکه وزارت ارتباطات به 67 درصد سوالات ثبت شده در سامانه گردش آزاد اطلاعات پاسخ داده است، گفت: البته اين آمار خوبي نيست، اما از هفته گذشته ساختاري براي پاسخ دهي تعريف کرده ام و به مرور ايرادات موجود اصلاح مي شود.

وي با بيان اينکه پروژه ثبت تلفن همراه يکي از دستاوردهاي دولت در زمينه جلوگيري از ورود گوشي همراه محسوب مي شود، تصريح کرد: با اتصال سه دستگاه به دولت الکترونيک قاچاق 2ميليارد دلار از بازار حذف شد اما برخي ها که در رسانه ها نيز نفوذ دارند اين موضوع را به ضرر فروشندگان مي دانند.

وزير ارتباطات ادامه داد: گراني گوشي تلفن همراه هيچ ارتباطي با اجراي طرح رجيستري ندارد زيرا دلار پيش از اين 3800 تومان بود و اکنون بر اساس نرخ سامانه نيما 8000 تومان است بنابراين کساني که گوشي تلفن همراه را 100 دلار خريداري مي کردند اکنون بايد 800 دلار خريداري کنند.

وي با بيان اينکه دادگاه رسيدگي به قاچاق تلفن همراه به سرعت به نتيجه نزديک شده است، افزود: به دليل شفاف سازي در اين حوزه دادگاه به سرعت به نتيجه مي رسد اما عده اي مي گويند مرگ بر شفافيت و گراني گوشي را بر گردن آن مي اندازند بطوريکه فردي در بازار چارسو به من گفت که وقتي براي دريافت مجوز ورود گوشي همراه رفته به وي گفته بودند از ما مجوز موادمخدر بخواه اما مجوز واردات گوشي خير، تا اين بچه بفهمد شفافيت يعني چه!

آذري جهرمي با اشاره به اينکه عده اي رانتخوار با طرح شفافيت برخورد مي کنند، اظهار کرد: در کشور ما قيمت گازوئيل سهميه اي 300 تومان و بازار آزاد 600 تومان است اما لب مرز نرخ آن به 6000 تا 8000 تومان به فروش مي رسد.

وزير جوان کابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينکه زمانيکه کارت سوخت عرضه مي شد، عده اي بنزين را مي خريدند و در جاهاي ديگر با قيمت بيشتر به فروش مي رساندند، اظهار کرد: وزارت راه و وزارت نفت با کمک سامانه اي که چند دستگاه را به هم وصل کرده بود، يک روزه 76 هزار کارت سوخت را بدون آنکه اعتراضي باشد، سوزاندند و 6.4 ميليارد ليتر از قاچاق سوخت جلوگيري شد.

وي در ادامه با اشاره به وجود قاچاق در دارو نيز تصريح کرد: براي داروهاي تا مبلغ 300 هزار تومان سامانه اي با کمک گمرک، وزارت صمت و بهداشت براي بررسي اصالت دارو راه اندازي شد که پس از آن مشخص شد 300 هزار دارو وارد کشور شده است اما بيمه هزينه 900 هزار قلم دارو را پرداخت کرده است که با اين روش تاريخ مصرف دارو مورد کنترل قرار گرفت و قرار است اين طرح براي داروهاي تا مبلغ 50 هزارتومان نيز انجام شود.

آذري جهرمي با بيان اينکه همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد کردند، بايد گزارش هاي عملکرد به درستي اطلاع رساني شود، گفت: وزارت صمت در توسعه نرم افزارهاي دولت الکترونيک اقدامات خوبي انجام داده است و اگر سامانه ها به يکديگر متصل باشند و فردي در اين سامانه ورود کند مشخص مي شود.

وي با اشاره به اينکه سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرده است 31 نفر، در مجموع 8300 ميلياردتومان معوقه بانکي دارند، افزود: اين سوال مطرح مي شود که اگر اين افراد بدحساب هستند چرا بانک ها به آنها وام مي دهند، در حالي که اگر کارآفريني مبلغ ناچيزي وام از بانک‌ها درخواست کند ضمن ارايه مدارک مختلف، در صف بماند.

وزير ارتباطات با بيان اينکه بانک‌ها بايد اطلاعات افرادي که وام دريافت مي کنند، را داشته باشند اظهار کرد: در نظام بانکي بايد اطلاعاتي اعم از حقوق افراد، وضعيت پرداخت اقساط و... وجود داشته باشد که در اين صورت مشکلات اينکه افراد وام گيرنده مشکل وثيقه دارند، ايجاد نمي شود.

آذري جهرمي با اشاره به تخصيص 260 ميليون ارز به شرکتي با 28 روز سابقه فعاليت، گفت: اين شرکت براي واردات گوشي ارز دريافت کرده است درحاليکه مديرعامل اين شرکت که دستگير شده است، مديريت اصلي را برعهده ندارد و فرد مذکور هيچ گونه سابقه مالياتي و اقتصادي ندارد و اگر دولت الکترونيک وجود داشت سامانه ها به يکديگر متصل بودند، در بخش بازرگاني شاهد چنين مشکلاتي نبوديم.

وي خاطرنشان کرد: يکي از مشکلات ما براي اجراي دولت الکترونيک مربوط به دستگاه هاييست که به دليل محرمانه بودن اطلاعات به دولت الکترونيکي نمي پيوندند و مي گويند اگر اطلاعات هک شود و اطلاعات به بيرون رود چه کسي پاسخگوست و وقتي موضوع از جانب وزير پيگيري مي شود موضوع را با تعارض قانون مرتبط مي کنند و به دستگاه نظارتي گزارش مي دهند و کار دستگاه نظارتي نيز پيگيري است تا بعد از ورود آنها ما مجبور مي شويم موضوع را رها کنيم.

آذري جهرمي با بيان اينکه من براي حل مشکلات مردم خودم به اتاق معاون وزير ديگري مي روم و آنرا کسر شان نمي دانم چون معتقدم حل مشکلات مردم وظيفه من است، خاطرنشان کرد: در کشور ما همه مسووليت‌ها و جوانب با دولت نيست و دستگاه هاي ديگري نيز مسووليت دارند.

وزير ارتباطات با بيان اينکه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه توليد داخل را راحت کنيد و موانع آنرا رفع کنيد، گفت: اگر يک کارآفرين بخواهد مجوز بگيرد بايد بيش از 50 استعلام بگيرد که براي دريافت کامل مجوز اين فرآيند ممکن است دو سال طول بکشد درحاليکه فرايند واردات يک فرايند خطي، اتوکشيده و تعريف شده است.

وي تصريح کرد: امروزه زيرساخت هاي دولت الکترونيکي را فراهم کرده ايم به طوري که همه شهرها به شبکه پهن باند دسترسي دارند هم اکنون نيز 67 ميليون مشترک وجود دارد .

آذري جهرمي با بيان اينکه کنترل بازار تلفن همراه وظيفه وزارت ارتباطات نيست، گفت: مکانيزم قانوني وجود دارد که مشخص کرده وزارت صمت، بانک مرکزي و گمرک در اين زمينه دخيل هستند اما ما در اين حوزه به وزارت صمت کمک کرديم.

وي با تاکيد بر اينکه وزير صمت در حوزه جلوگيري از ورود قاچاق تلفن همراه همکاري کاملي را با وزارت ارتباطات داشته است، خاطرنشان کرد: تخصيص و مديريت ارز براي شرکت‌ها در اختيار ما نيست اما به خاطر حفاظت از طرح رجيستري مي توانيم بررسي کنيم تا چه اتفاقي در اين حوزه رخ داده است.

وزير ارتباطات با اشاره به اينکه در حال حاضر از ورود 720 هزار گوشي تلفن همراه به بازار جلوگيري شده است، بيان کرد: از اين تعداد 120 هزار گوشي تلفن قاچاق توقيف شده و 620 هزار تلفن از گمرک ترخيص نشده است.

آذري جهرمي با بيان اينکه عده اي گراني گوشي را به اجراي طرح ثبت تلفن همراه نسبت مي دهند، گفت: اصلا چنين نيست چراکه مطابق آمار پارسال 1.3 ميليون گوشي همراه وارد کشور شده است و امسال نيز که طرح ثبت تلفن همراه اجرا شد تاکنون 2 ميليون واردات گوشي همراه بوده است.

وزير ارتباطات با بيان اينکه گراني گوشي تلفن همراه نخست به دليل افزايش نرخ ارز و بعد ناشي از کمبود گوشي در بازار دانست و اظهار کرد: در حال حاضر 16 نفر از افرادي که تخلف در واردات گوشي همراه داشتند در بازداشت به سر مي برند.

وي با اشاره به تشکيل کميته در وزارت ارتباطات براي مقابله با تحريم ها، افزود: از شرکت ها و اپراتورها خواستم تا براي مقابله با تحريم ها خريد هاي خود را انجام دهند اما من به عنوان وزير ارتباطات درحالي نتوانستم براي اپراتورها ارز بگيرم، چطور عده اي براي واردات گوشي اپل ارز دريافت کردند.

وزير ارتباطات با بيان اينکه برخورد با پيامک هاي تبليغاتي مزاحم حق مردم است، تصريح کرد: در اولين گام سرشماره هاي که اقدام به ارسال اينگونه پيامک ها مي کردند را قطع کرديم اما بعد از مدتي از شماره هاي عادي شروع به پيامک زدن کردند درحاليکه اين شماره ها از طريق سيستم و گزارش هاي مردمي شناسايي شدند به طوري که 70 هزار سيمکارت تاکنون شناسايي و قطع شده است.

وي با اعلام اينکه مردم از طريق گرفتن شماره #800* مي توانند سرويس هايي ارزش افزوده اي که در آنها عضويت دارند را شناسايي و يا آنها را لغو کنند، افزود: هم اکنون در ميان تمام دستگاه ها قوه قضاييه با 27 درصد و نيروي انتظامي با 17 درصد بيشترين استعلامات را انجام مي دهند درحاليکه قوه قضاييه مدعي است چون اين دستگاه مستقل است پس نمي تواند به دولت الکترونيکي بپيوندد و نيروي انتظامي نيز با وجود پيش رو بودن در اين حوزه مدعيست به دليل اينکه زيرمجموعه دولت نيست بنابراين به دولت الکترونيکي نيز نمي پيوندد.

وزير ارتباطات با اشاره به اينکه برخي دستگاه ها با وجود اينکه بيشترين درخواست‌ها را دارند اما در پيوستن به دولت الکترونيک غايب هستند خاطرنشان کرد: دستگاه هايي مانند سازمان ثبت اسناد قوه قضاييه، نيروي انتظامي، سازمان مالياتي، روزنامه رسمي، شهرداري ها، بانک مرکزي، وزارت علوم و بيمه ها در گروه غايبان پيوستن به دولت الکترونيک هستند.